الوسيط في مدونة الشغل الجزء الثاني علاقات الشغل الجماعية 1 للدكتور عبد اللطيف خالفي DPF
- مفهوم وماهية نزاعات الشغل الجماعي؛
- الإضراب والإغلاق؛
- المصالحةوالتحكيم في نزاعات الشغل الجماعية؛
- المفاوضات الجماعية.
أولا- القسم الأول: نزاعات الشغل الجماعية ووسائل حلها السلمية
تمهيد وتقسيم:
تعتبر نزاعات الشغل إحدى المظاهر المميزة للمجتمعات المعاصرة، ذلك أن نطاق الشغل التابع غالبا ما يسمح بتجمع عدد كبير من الأجراء ذوي الظروف شبه المماثلة، وهو ما يتيح خلق الجو المناسب للتكتلات العمالية، وبالتالي الصراعات الشغل نتيجة المطالب التي تعبر عنها هذه التكتلات والرفض أو التماطل الذي غالبا ما تواجه به من طرف المشغلين.
وإذا كان التوافق بين عنصري الإنتاج : العمل ورأس المال، يعتبر دون شك أحد أسباب النجاح والتقدم المستمرين لأي اقتصاد، فإن الفقه لم يفته أن يلاحظ أن مثل هذا التوافق لا يمكن تصوره في أي مجال خاضع لقانون الشغل، سواء تعلق الأمر بالصناعة أو التجارة أو الفلاحة أو النشاطات المهنية الحرة من غير أن تفترض معه حالة النزاع، حيث إن تباين المصالح بين طرفي الإنتاج يفرض مثل هذا النزاع أو الخلاف، ويفرض أيضا سرعة إيجاد الحل المناسب له قبل استفحاله واستحكامه فالنزاع الجماعي هو غير النزاع الفردي، فهذا الأخير لو نشب بين طرفي العلاقة الشغلية، فإن المرجع لحسمه هو القضاء العادي الذي يكون له إنهاء حالة النزاع بموجب حكم قضائي، تكفل السلطة العامة احترامه وتنفيذه من قبل الطرفين، وذلك تحت طائلة الجزاء، أما بالنسبة للنراع الجماعي، فالأمر مختلف، حيث إنه وإذا ما فشل طرفاه أو أطرافه في إيجاد الحل له عن طريق المفاوضات، أو عن طريق تدخل طرف ثالث أجنبي عن النزاع، فإن هذا الأخير من شأنه أن يدفع بالطرفين أو بالأطراف إلى الدخول في تجربة قوة، تأخذ شكل إضراب عن الشغل من قبل الأجراء، وشكل إغلاق من جانب المشغلين، وذلك باعتبارهما، أي الإضراب والإغلاق وسيلتين فعاليتين أو واقعيتين لحل النزاعات الجماعية للشغل، على خلاف الوسائل السلمية.
وإذا كانت إجراءات المصالحة والتحكيم هي بمثابة الوسائل السلمية لحل نزاعات الشغل الجماعية، فإن إدراك أهميتها لا يتسنى بكيفية كاملة وعميقة دون الطرق إلى الوسائل الفعلية المتمثلة في الإضراب والاغلاق، فتناول هذه الأساليب هو الذي سيمكننا من تقييم مدى أهمية الأساليب السلمية، ومدى الضرر الذي يترتب على اللجوء إلى الوسائل الفعلية، سواء بالنسبة لطرفي أو أطراف النزاع أو بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وهكذا سنقسم هذا القسم إلى بابين نتطرق في أولهما إلى نزاعات الشغل الجماعية، سواء من حيث ماهيتها أو من حيث مظاهرها، ونعالج في الباب الثاني الوسائل السلمية لحلها.
ثانيا- القسم الثاني: المفاوضة الجماعية واتفاقية الشغل الجماعية
تمهيد وتقسيم :
من أهم المستجدات التى أنت بما مدونة الشغل إدراجها ولأول مرة في التشريع الاجتماعي المغرق المقتضيات خاصة بالمفاوضة الجماعية كالية لتحديد ولتحسين شروط وظروف الشغل وتنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء، فضلا عن تنظيمها للعلاقات بين المشغلين أو منظماتهم المهنية من جهة، وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية للأجراء، إذا كانت تتمتع بصفة المنظمة الأكثر تمثيلا من جهة ثانية فالمفاوضة الجماعية صارت اليوم من أهم الوسائل لتفادي ولحل نزاعات الشغل الجماعية، وبالتالي تحقيق السلم الاجتماعي داخل المقاولة، ومن أهم الوسائل كذلك لخلق القواعد التي تحكم علاقات الشغل التابع، بلورة لما صار يعرف بالديمقراطية الاجتماعية، لذلك أجمع المهتمون بعلاقات الشغل، على استحسان موقف المشرع المغربي إدراج مقتضيات خاصة بها في مدونة الشغل، خاصة وأن نتائجها غالبا ما تبلور في شكل اتفاقية جماعية، باعتبارها بدورها وسيلة مرنة وفعالة لحكم والضبط علاقات الشغل، وإحدى العناصر الأساسية في حركية قانون الشغل، التي تجعله يواكب مختلف التطورات التي تعرفها الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مما يدل على أن هناك ارتباطا قويا بين المفاوضة الجماعية، وبين إبرام الاتفاقية الجماعية، وهو ما دفعنا إلى الجمع بينهما في القسم الثاني من هذه الدراسة، وهو القسم الذي تتناوله في بابين، تتعرض في أولهما إلى المفاوضة الجماعية، ونبحث في ثانيهما الاتفاقية الجماعية.
ثالثا- تحميل الكتاب
لتحميل الوسيط في مدونة الشغل الجزء الثاني علاقات الشغل الجماعية 1 للدكتور عبد اللطيف خالفي، يرجى الضغط على زر التحميل أسفله.