الشرح العلمي لقانون المسطرة الجنائية للدكتور عبد الواحد العلمي - الجزء الأول -
مقدمة
يُعد قانون المسطرة الجنائية أحد الدعائم الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي في المغرب، حيث ينظم سير الدعوى الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة إلى غاية تنفيذ الحكم. وإذا كان القانون الجنائي يحدد الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها، فإن قانون المسطرة الجنائية يضبط الوسائل التي يتم بها الكشف عن الجريمة ومتابعة مرتكبيها ومحاكمتهم وفقًا لضمانات قانونية تراعي التوازن بين حماية المجتمع واحترام الحقوق الفردية. ويعكس هذا القانون تطور النظام القضائي المغربي وتجاوبه مع التوجيهات الدستورية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
تعريف قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية هو ذلك الفرع من القانون العام الذي يُعنى بتنظيم الإجراءات الواجب اتباعها في سبيل تحريك الدعوى العمومية وممارستها، بدءًا من البحث التمهيدي، مرورًا بالتحقيق الإعدادي، وانتهاءً بالمحاكمة والتنفيذ. ويُعرف أيضًا بالقانون الإجرائي أو قانون الشكل، بالنظر إلى طبيعته التي تهتم بكيفية تطبيق القواعد القانونية الجنائية. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة الجنائية، وحماية حقوق الأطراف، وضمان محاكمة عادلة لكل متهم، دون إخلال بحق المجتمع في معاقبة مرتكبي الجرائم.
المصادر القانونية لقانون المسطرة الجنائية
تستمد المسطرة الجنائية قوتها من مجموعة من المصادر، أهمها:
- الدستور المغربي: وخاصة ما تضمنه من مقتضيات تهم قرينة البراءة، الحق في الدفاع، المحاكمة العادلة، وعدم جواز الاعتقال التعسفي.
- قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 الصادر سنة 2002، والذي عوّض النص السابق لسنة 1959.
- الاجتهاد القضائي: إذ يسهم في تفسير وتأويل نصوص هذا القانون، ويمنحها مرونة في التطبيق.
- المواثيق الدولية: خاصة تلك التي صادق عليها المغرب، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.
المبادئ العامة لقانون المسطرة الجنائية
يعتمد قانون المسطرة الجنائية على عدد من المبادئ التي توجه سير العدالة الجنائية، منها:
- قرينة البراءة: يفترض في كل متهم البراءة إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي.
- علنية الجلسات: كضمانة للرقابة المجتمعية على عمل القضاء.
- الحق في الدفاع: بما في ذلك الاستعانة بمحامٍ، والاطلاع على الملف.
- التقاضي على درجتين: مما يتيح إعادة النظر في الحكم.
- الشرعية الإجرائية: لا يمكن اتخاذ أي إجراء خارج ما ينص عليه القانون.
مراحل المسطرة الجنائية
تمر المسطرة الجنائية في المغرب بعدة مراحل، تشمل:
- مرحلة البحث التمهيدي: يقوم بها ضباط الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وتهدف إلى جمع الأدلة حول الجريمة.
- مرحلة التحقيق الإعدادي: تُجرى من طرف قاضي التحقيق، وتُعتبر مرحلة تعميق البحث وتحديد المسؤوليات.
- مرحلة المحاكمة: تتم أمام المحاكم المختصة، وتتوج بالحكم.
- مرحلة التنفيذ: يُنفذ فيها الحكم الصادر، سواء تعلق الأمر بعقوبة سالبة للحرية أو غيرها.
أجهزة المسطرة الجنائية
يشترك في تطبيق قانون المسطرة الجنائية عدة فاعلين:
- الضابطة القضائية: مكلفة بتحرير المحاضر وجمع الأدلة.
- النيابة العامة: تُشرف على البحث وتحرك الدعوى العمومية.
- قاضي التحقيق: يتولى التحقيق الإعدادي في الحالات التي يحددها القانون.
- المحاكم: تنظر في القضايا المعروضة عليها بدرجاتها الثلاث.
الدعوى العمومية
الدعوى العمومية هي الوسيلة القانونية التي تُحرك بها النيابة العامة أو المتضرر من الجريمة المتابعة ضد مرتكب الجريمة. وتتميز بكونها:
- تُمارس باسم المجتمع؛
- لا يجوز التنازل عنها، إلا في حالات منصوص عليها قانونًا؛
- تسقط بمرور الزمن، أو بوفاة المتهم، أو بالعفو أو الصلح في بعض الحالات.
الدعوى المدنية التابعة
يمكن للمتضرر من الجريمة أن يطالب بالتعويض من خلال الدعوى المدنية التابعة، والتي تُمارس أمام المحكمة الزجرية. ويشترط فيها:
- أن يكون هناك ضرر ناتج عن الجريمة؛
- أن يُمارَس الحق وفقًا للشروط الشكلية والموضوعية التي يحددها القانون.
الإجراءات الخاصة
يتضمن قانون المسطرة الجنائية مجموعة من الإجراءات الخاصة التي تراعي خصوصيات بعض الجرائم أو الفئات، ومنها:
- المسطرة الغيابية: في حالة فرار المتهم.
- الأمر الجنائي: يُصدره القاضي دون جلسة في بعض الجنح.
- قضاء الأحداث: يتعامل مع القاصرين وفقًا لمبادئ خاصة بالحماية.
- الجرائم المنظمة أو الإرهابية: تخضع لمسطرة مشددة وإجراءات دقيقة.
ضمانات المحاكمة العادلة
تكفل المسطرة الجنائية عدة ضمانات، منها:
- الحق في التبليغ الفوري بالتهمة؛
- الحق في مؤازرة محامٍ أثناء الاستماع؛
- احترام آجال الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي؛
- مراقبة مشروعية الاعتقال؛
- منع التعذيب والمعاملة المهينة.
مستجدات وتعديلات قانون المسطرة الجنائية
عرف هذا القانون عدة تعديلات أهمها مشروع التعديل الأخير لسنة 2023، والذي جاء استجابة لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويهدف إلى:
- توسيع ضمانات الدفاع؛
- تقليص الاعتقال الاحتياطي؛
- إدراج الوسائل التكنولوجية في التقاضي؛
- تعزيز دور القضاء في مراقبة النيابة العامة.
الخاتمة
يمثل قانون المسطرة الجنائية أداة محورية في تحقيق العدالة الجنائية، وضمان أمن المجتمع، وصون حقوق الأفراد. وقد عرف تطورًا مهمًا في ضوء الإصلاحات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب. غير أن التحديات المرتبطة بالتنزيل الفعلي لهذه النصوص، والاختلالات التي تعرفها بعض الممارسات، تقتضي مواصلة الإصلاح والتأهيل المستمر للمنظومة القضائية والجنائية بصفة عامة.
بعد هذا التقديم نضع بين يدي السادة الباحثين والمهتمين بقانون المسطرة الجنائية، كتاب الشرح العلمي لقانون المسطرة الجنائية لفضيلة الدكتور عبد الواحد العلمي، الجزء الأول بصيغة PDF.
تحميل الكتاب الجزء الأول PDF
- الجزء الثاني هنا
- الجزء الثالث هنا