الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول، علاقات الشغل الفردية، للدكتور عبد اللطيف خالفيPDF
أولا- توطئة بخصوص مدونة الشغل:
وأخيرا، وبعد مخاض عسير وطويل دام سنوات عديدة ، تم إقرار مدونة الشغل رقم 99-65 من قبل البرلمان، وذلك رغم الاختلافات الجوهرية حول بعض بنودها التي طبعت في بادئ الأمر موقف الفرقاء الاجتماعيين سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين الجهاز الحكومي، وبالتالي غياب توافق بين هذه الأطراف، حيث كان الأمر قد وصل إلى حد الباب المسدود على مستوى لجنة العدل والتشريع والوظيفة العمومية وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، وهذا رغم أن موضوع إخراج مدونة للشغل كان أحد البنود الأساسية للتصريح المشترك الفاتح غشت 1996، وقد كانت حكومة التناوب الأولى قد وضعت صيغة جديدة لمشروع مدونة للشغل سنة 1998، عرضته على الجنة من ممثلي المشغلين ونقابات العمال بهدف دراسته وإبداء الرأي بخصوصه، وقد تمكنت هذه اللجنة من التوصل إلى توافق بشأن أغلبية مواده، وقد نتج عن ذلك صيغة جديدة لمشروع مدونة الشغل، تم إصدارها في شتنبر 1999 ليعرض بعد ذلك المشروع على مجلس للحكومة الذي صادق عليه بتاريخ 30 دجنبر 1999، وعلى مجلس للوزراء صادق عليه بدوره بتاريخ 29 فبراير 2000 ، ليحال مباشرة على مجلس المستشارين.
وقد حظي مشروع مدونة الشغل رقم 65.99 بالشكل الذي وافق عليه مجلس الحكومة والوزراء باهتمام بالغ من طرف الشركاء الاقتصادين والاجتماعيين، وكذلك من طرف مختلف شرائح المجتمع المغربي، وذلك لما له من أهمية فيما يخص تنظيم علاقات الشغل وتطوير العلاقات المهنية.
واستتباب السلم الاجتماعي داخل الوحدات الانتاجية، خصوصا وأن صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله أولى عناية خاصة لهذا المشروع، حيث كان أعطى جلالته تعليماته السامية من خلال خطاباته التي ألقاها سواء في افتتاحالدورة التشريعية الخريفية 2003، أو في كل من الدار البيضاء والحرف الأصفر، من أجل إقرار مدونة جديدة للشغل تراعى فيها حقوق الأجراء من جهة، وتوفر الضمانات القانونية للمؤسسات من جهة أخرى.
وهكذا، وتنفيذا لمضامين التصريح الحكومي، قام السيد الوزير الأول بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين توجت بإبرام اتفاق 30 أبريل 2003 الذي تضمن العديد من المواضيع التي تهدف في مجملها إلى النهوض بأوضاع الطبقة التغيلة، ومساعدة المقاولة المغربية على مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة، وكذلك توفير المناخ المساعد للإستثمار و جلب رؤوس الأموال، حيث إنه وبعد هذا الاتفاق أطلقت الجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين " مراح مشروع مدونة الشغل الذي بقي معلقا لديها أكثر من سنتين بسبب مجموعة من نقط الخلاف التي ظلت ترهن البيت في المشروع الذي سبق أن تقدمت به الحكومة منذ سنة 1999.
وقد كانت الصيغ التعديلية التي توصل إليها الفرقاء الاجتماعيون والحكومة في 30 أبريل 2003، أساسا للمناقشة العامة التي جرت في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين واعتمدتها الجينة تقنية كانت جميع الفرق ممثلة فيها، حيث تم خلال أعمالها الاتفاق على تعديلات مشتركة تجاورت 105 مادة، تبنتها جنة العدل والتشريع في اجتماعها، حيث تسم التصويت بالإجماع على مشروع مدونة الشغل في صيغته الجديدة، ليحال على الجلسة الثانية بمجلس المستشارين، قبل أن يدخل للدراسة والبت في مجلس النواب.
ومما لاشك فيه أن إقرار مدونة للشغل نظم بين دفتيها معظم النصوص القانونية اللازمة الحكم علاقات الشغل في بعديها الفردي والجماعي يكتسي أهمية بالغة في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، المطبوع بالعولمة والمنافسة الحادة، ليشكل بذلك نقطة تحول في العلاقات المهنية بين أطراف الإنتاج التي سيكسبها مصداقية أكبر لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضا على المستوى الخارجي، سواء من حيث المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها، أو من حيث الأهداف التي تتوخاها، ذلك أن المدونة انطلقت من منظور اقتصادي واجتماعي بأبعاده الدولة من خلال ارتكازها على احترام مبادی، حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وخاصة الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور العالم الشغل، وكذلك من خلال ما تضمنته من أحكام جديدة بالمقارنة مع النصوص القانونية السابقة أحكام جديدة الصيت جميعها في اتجاه تحقيق الأهداف المتوخاة منها، كل هذا بالموازاة مع تعزيز الضمانات المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للأجراء من خلال تشديد العقوبة على الإخلال بها.
ثانيا- مشتملات مدونة الشغل:
تشتمل مدونة الشغل بالإضافة إلى الكتاب التمهيدي على سبعة كتب، وهي :
- الكتاب الأول حول الاتفاقيات المتعلقة بالشغل
- الكتاب الثاني ويتعلق بشروط الشغل وأجر الأجيسر
- الكتاب الثالث وبهم النقابات المهنية ومندوبو الاجراء والجنسة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولة
- الكتاب الرابع ويتعلق بالوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء.
- الكتاب الخامس وينظم أجهزة المراقية
- الكتاب السادس ويخص تسوية نزاعات الشغل الجماعية
- الكتاب السابع ويتضمن مقتضيات ختامية
ثالثا- مبادئ وأهداف مدونة الشغل:
إن هذه الكتب السبعة بالإضافة إلى الكتاب التمهيدي هي التي تشكل مدونة الشغل المغربية، وهي مدونة تقوم على جملة من المبادئ كما هي مستخلصة من مختلف موادها، والتي يمكن إجمالها فيما يلي :
- أولا - احترام مبادئ حقوق والحريات التي يضمنها الدستور، والمتعلقة بحرية العمل والممارسة النقابية.
- ثانيا : احترام الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمتي العمل الدولية والعربية المصادق عليها من طرف المغرب
- النسا : الحفاظ على المكاسب التي كانت تتضمنها القواعد القانونية التي وقع الغاؤها بموجب المدونة الجديدة
- رابعا : إضفاء الطابع المؤسساني على المفاوضة الجماعية، وتعزيز القدرات التعاقدية للأطراف الاجتماعية للنهوض بالاتفاقيات الجماعية للشغل، مع تعزيز دور ومكانة الفرقاء الاجتماعيين
- خامسا : تعزيز شروط النهوض بظروف العمل وتحسين بيئته وتوفير الصحة والسلامة في أماكن العمل
- سادسا : إقرار الحق في التكوين للموارد البشرية لتوفير شروط التأهيل والترقي
- سابعا : توفير شروط تطوير المقاولة المغربية والنهوض بالاقتصاد الوطني بتحديث العلاقات المهنية لضمان استقرار الشغل وإتاحة فرص جديدة للتشغيل
- ثامنا : تعزيز آليات التتبع والمراقبة التطبيق مقتضيات تشريع الشغل
هذه إذن جملة من المبادئ التي تقوم عليها مدونة الشغل، كما جاء في العرض الذي تقدمت به الوزراة الوصية على قطاع التشغيل أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وذلك حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التي تسعى إليها، والتي تتمثل فيما يلى:
- أولا : تجميع النصوص التي تهم علاقات الشغل ذات الطابع التشريعي في وليقة واحدة، وصياغتها في قالب بيسر إمكانية الإطلاع عليها واستعمالها من قبل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ورجال القانون.
- ثالنيا: اعتماد عنصر التوازن في علاقات الشغل خدمة المصلحة المقاولة والأجراء على حميد مواء، وذلك من خلال التنصيص على مجموعة من الضوابط لتحقيق هذا الهدف، مثل تحويل المشغل الذي تواجه مقاولته ظروف اقتصادية صعبة إمكانية التقليل من مدة الشغل، وإن كان ذلك ضمن حدود ووفق شروط محددة.
- ثالثا : السعي إلى تقوية القدرة التنافسية للمقاولات، من خلال توفير مناخ سليم للإنتاج بتعزيز آليات الحوار والتفاوض، بهدف إشراك المأجورين في حل المشاكل التي يعرفها عالم الشغل، مع إحداث أجهزة جديدة للحوار والتفاوض سواء على المستوى الوطني، أو على مستوى المقاولة، وذلك مثل مجلس المفاوضة الجماعية، ولجنة المقاولة.
- رابعا : تطوير وإنعاش القانون التعاقدي كإطار سليم لتنظيم الحقوق والواجبات وتحسين شروط العمل، وذلك بتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.
- خامسا : إيلاء أهمية كبرى المشاكل التشغيل من خلال توسيع قاعدة المسؤولية في حلها، إلى جانب إحداث أجهزة وطنية لتتبع قضاياها، وذلك تماشيا مع مقتضيات اتفاقية الشغل الدولية رقم 181 حول وكالات التشغيل الخاصة.
- سادسا : جعل تشريع الشغل بالمغرب متوافقا مع الاتفاقيات الصادرة عن منظمة الشغل الدولية، ولا سيما تلك التي صادق عليها
رابعا- مستجدات مدونة الشغل:
وإذا كانت مدونة الشغل تقوم على جملة من المبادئ التي تسعى من خلالها إلى بلورة الأهداف التي نصبوا إليها، فقد تجسدت هذه المبادئ والأهداف في العديد من التجديدات التي تضمنتها هذه المدونة، والتي تكتفي في هذه التوطئة بالإشارة إلى بعضها باقتضاب محيلين بخصوص التفاصيل إلى موقع كل منها في هذه الدراسة.
وهكذا فمن أهم التجديدات التي أنت بها مدونة الشغل التنصيص على عدم التمييز بين الأجراء، سواء على مستوى التشغيل، أو على مستوى الأجر الذي يتقاضونه، خاصة إذا تساوت قيمة العمل الذي يؤدونه وكذلك التنصيص على منع تسخير هم بالإضافة إلى جملة من الضوابط القانونية الخاصة بحماية كل من الاجراء الأحداث وكذلك النساء الأجيرات، مع حماية الأجراء المعاقين، وتقنين مسطرة الفصل، سواء كان ذلك الأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية، أو كان لغيرها من الأسباب، مع إيراد ضمانات قانونية بهذا الخصوص، بالإضافة إلى إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة في المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، وعلى مستوى وسائل المراقبة تم التوسع في اختصاصات وسلطات أعوان التفتيش، وبخصوص البعد الجماعي العلاقات الشغل أدرجت المدونة مقتضيات تتعلق بالمفاوضة الجماعية وبتسوية نزاعات الشغل الجماعية، وبإحداث لجنة المقاولة في المقاولات التي تشغل خمسين أجيرا على الأقل، فضلا عن السماح لوكالات التشغيل الخصوصية بممارسة مهام الوساطة في مجال التشغيل، مع إحداث مجلس أو مجالس جهوبة وإقليمية لإنعاش التشغيل إلى غيرها من التجديدات التي سعت المدونة من خلالها إلى بلورة المبادئ التي تقوم عليها، والأهداف التي ترمي إليها، وذلك خدمة لاقتصادنا الوطني، ومساهمة في تطوير وتنظيم علاقات الشغل على أمس متوازنة ومتينة تحقيقا لاستتباب السلم الاجتماعي بمختلف وحداتنا الإنتاجية، تحفيرا للاستثمار، سواء الوطني أو الأجنبي، مما يكون من شأنه الانعكاس الإيجابي على سوق الشغل ، وإتاحة فرص العمل.
وهكذا تأتي مدونة الشغل في وقت يسعى فيه المغرب إلى فتحأوراش التأهيل الاقتصادي والاجتماعي للاستجابة لرهانات التنمية ورفع تحديات العولمة والتنافسية، ولفسح المجال أمام الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاع الخاص، الأهمية الدور المنوط به لبناء اقتصاد عصري.
لقد تم إعداد هذه المدونة بمساهمة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الذين يؤمنون إيمانا راسخا بالدور الموكول إليهم في توفير المناخ الجيد للعلاقات الشغلية، وذلك في سياق كلمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله " يقينا منا بأنه مهما كانت الشروط المادية والمالية والقانونية أساسية في حفر الاستثمار وخلق الإقلاع الاقتصادي، فإنها تظل رهينة بتوفر المناخ الاجتماعي وعلاقات الشغل السليمة والتعاونية والتشاركية".
فالاستثمار هو ذلك الطائر المهاجر الذي لا يستقر إلا إذا توفرت له أسباب الاستقرار، وفي طليعتها توفر البلد الراغب في الاستثمار على تشريعات مشجعة على الكتب والربح من أجل ذلك، تأمل أن تكون هذه المدونة، إلى جانب غيرها من العوامل حافزا على الاستثمار وعلى جلب فرص العمل، وعلى استقرار العمل، وعلى استتباب السلم الاجتماعي داخل وحداتنا الانتاجية، لما فيه الخير كل الخير لاقتصادنا الوطني.
خامسا- تقديم وتقسيم:
بهدف القانون إلى تنظيم المجتمع تنظيما من شأنه العمل على تحقيق الخير لأفراده وكفالة مصالحهم وحقوقهم، وصيانة حرياتهم، كما يرمي إلى التوفيق بين مصالح الأفراد وحرياتهم الخاصة من جهة وبين الصالح العام للجماعة من جهة ثانية، فالقانون هو أساس أمن المجتمع واطمئنانه ومرآة حضارته وتقدمه به تنضبط الحقوق والواجبات وينتظم سلوك الفرد والجماعة، وهو لكي يحقق هذه الغابات جميعا، لابد وأن يساير ظروف العصر ومتطلباته، وأن يواكب التطورات على مختلف المستويات.
وإذا كانت سنة الحياة هي التطور، فإن المجتمع الإنساني عرف اعتبارا من منتصف القرن الثامن عشر حدثا جديدا وصف بأنه أهم تحول وأعظم اكتشاف عرفه البشر أطلق عليه اسم « الثورة الصناعية، ومنذ ذلك التاريخ حقق الإنسان في المجال الصناعي تقدما كبيرا، صاحبه ظهور أعداد هائلة من العمال نتيجة تحول الإنسان من القرى إلى المدن الكبرى ومن العمل اليدوي إلى استخدام الآلات، ومن الصناعات العائلية إلى المصانع الكبرى، وتوالت هجرة الفلاحين من القرى إلى المراكز الصناعية الكبرى، حيث تعرضوا لسيطرة واستغلال بشعين من طرف المشغلين الذين كانوا يشغلون العمال في ظل ظروف جد قاسية وبأجور هزيلة ولساعات جد طويلة، وقد عجزت قواعد القانون المدني عن حماية هؤلاء العمال، وعن خلق ذلك التوازن الذي يجب أن يسود أية علاقة قانونية، مما دفع بالمشرع في مختلف الدول، وتحت تأثير الحركات العمالية وظهور الأفكار الاشتراكية آنذاك، للتدخل لوضع تنظيم قانوني خاص يقوم - مراعاة الخصوصية علاقات الشغل على قواعد وأسى تختلف عن تلك التي يقوم عليها القانون المدني، فكانت مقتضيات قانون الشغل كقواعد تهدف إلى حماية الطرف الضعيف اقتصاديا في العلاقة الشغلية، وذلك من خلال إعادة التوازن إليها.
وإذا كان قانون الشغل من أحدث فروع القانون، إذ يرجع ظهوره إلى منتصف القرن التاسع عشر، فإنه يكتب كل يوم آفاقا جديدة وتزداد أهميته في الحياة العملية، نتيجة المجال الذي يؤثر فيه ويتأثر به ولتقدم الحركات العمالية، وظهور الفكر الاجتماعي الذي ساعد على ميلاد وعلى تقدم هذا القانون وعلى تطوره، حتى أصبح يشغل مكانا هاما في التشريعات المقارنة، بل إننا نجد كثيرا من أحكامه بنص عليها في طلب الدساتير وفي الاتفاقيات الدولية وفي إعلانات الحقوق.
ومما يدل على اكتساب قانون الشغل الأفاق جديدة، وازدياد أهميته في الحياة العملية، وازدياد دوره في بلورة اختيارات بلدنا الأمامية، ومن ضمنها سياسة الاقتصاد الحر، ودوره في استباب السلم الاجتماعي، والحد من القافية التصادم بين عنصري الإنتاج، إقدام المشرع المغربي على إصدار هذه المدونة التغلية الجديدة لتنبط العلاقة بين المشغلين والاجراء، مسايرة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية، بل والسياسية، ولتحقيق التوازن بين أطراف الانتاج المواجهة تحديات العولمة والتنافسية وخلق مناطق التبادل الحسر والتوفير المناخ المناسب للنهوض بالاستثمار وتقوية القدرة التنافسية للمقاولات المغربية من خلال توفير مناخ سليم للانتاج، وتوفير البيئة الملائمة للقيام بدورها الإنمائي في ظروف دولية تطبعها التقلبات الاقتصادية الناتجة عن العولمة، وذلك من منطلق الرهان على القطاع الخاص للدفع يعجلة التنمية إلى الأمام وتوفير فرص الشغل.
لذلك وانطلاقا من موقعا كأستاذ باحث مهتم بعلاقات الشغل وما يفرضه علينا من واجب المساهمة في إلقاء، ولو بعض الضوء على مقتضيات هذه المدونة الجديدة، ووعيا منا بأهمية المستجدات التي است بها وما تقتضيه من ضرورة الوقوف عندها نصدر اليوم هذا المؤلف العلمي واضعين إياه بين يدي كل من الباحث والممارس لعلهما يجدان فيه المبتغى وقد قدمنا له بمدخل عام أحطنا فيه بتحديد موضوع قانون الشغل وبتعريفه وبيان أهميته كما تتبعنا نشوءه وتطوره، سواء بوجه عام أو في المغرب كما عرضنا فيه للخصائص والمبادئ التي يتميز بهنا، ووقفنا فيه على مختلف مصادره وعلى نطاق تطبيقه، ثم بعد ذلك تناولنا في قسم أول الهيئات المتدخلة في علاقات الشغل، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، وتطرقنا في القسم الثاني إلى الاتفاقيات المتعلقة بالشغل، لا مما عقد الشغل وعرضنا في القسم الثالث إلى شروط التشغيل وفق أحكام المدونة الجديدة.
سادسا- تحميل الكتاب PDF:
ييمكن تحميل الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول، علاقات الشغل الفردية، للدكتور عبد اللطيف خالفي من خلال الضغط على زر التحميل أسفله.