تخليق مرفق العدالة
تخليق مرفق العدالة يشير إلى تحسين القيم
والأخلاقيات المهنية في القطاع القضائي، بهدف تحقيق عدالة نزيهة وشفافة تعزز الثقة
في النظام القانوني وتدعم حقوق الأفراد.
يُعد التخليق جزءًا أساسيًا من إصلاح
العدالة، ويتضمن تعزيز قيم النزاهة، والحياد، والاستقامة لدى القضاة وموظفي
المحاكم، بما يضمن اتخاذ القرارات القضائية بناءً على أسس عادلة وموضوعية، بعيداً
عن أي شكل من أشكال الفساد أو المحاباة.
أولا- أهداف تخليق مرفق العدالة
1. تعزيز الثقة العامة في القضاء : إن التزام القضاة وموظفي العدالة بأعلى معايير الأخلاقية يعزز ثقة
المواطنين في عدالة القرارات القضائية وشفافيتها.
2. دعم سيادة القانون : يساعد التخليق في تحقيق نظام قانوني قائم على احترام القوانين والمبادئ
القانونية، حيث يتم تطبيق القانون بشكل عادل على الجميع.
3. حماية حقوق الإنسان : يساهم التخليق في تحقيق العدالة الإنسانية من خلال ضمان معاملة جميع الأطراف
بكرامة وإنصاف.
4. تحقيق التنمية المستدامة: يُعد قطاع العدالة النزيه
أساساً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعزز بيئة آمنة للاستثمار
وحماية الملكية الفردية.
ثانيا- آليات ترسيخ التخليق في مرفق العدالة
1. التدريب والتأهيل المستمر : تزويد القضاة والعاملين في القطاع بعدة دورات تدريبية حول القيم الأخلاقية
وأهمية النزاهة والشفافية.
2. إجراءات مكافحة الفساد : وضع آليات واضحة وفعالة لمكافحة الفساد في قطاع العدالة، تشمل إنشاء هيئات
رقابية ومتابعة الشكاوى.
3. ميثاق الأخلاقيات القضائية : إصدار ميثاق أخلاقي يحدد المبادئ والقيم التي يجب أن يتبعها جميع العاملين
في القطاع، لضمان الالتزام بمعايير واضحة.
4. تعزيز الرقابة والمحاسبة: إيجاد آليات رقابية
مستقلة لمتابعة الأداء وتقييم مدى التزام القضاة وموظفي العدالة بالأخلاق
والقوانين.
هذه الإجراءات تسهم في بناء نظام عدالة شفاف
وفعال، وتعد عنصراً مهماً في إرساء أسس دولة الحق والقانون.
و بهذا الخصوص نضع بين أيدي السادة الباحثين مقال مميز حول موضوع:
التخليق و إصلاح منظومة العدالة مقاربة في الأهداف و الآليات
لاشك أن التخليق و محاربة الفساد في مرافق العدالة ورش
كبير و مهم لا يقل أهمية عن ورش إصلاح المنظومة التشريعية و تبسيط الإجراءات
المسطرية، ذلك أن الأخلاق "هي أساس من أسس الدولة تقوم بقيامها، و تنهار
بانهيارها"، منا جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة
الوطنية "حول دعم الأخلاقيات بالمرفق العام" في 29 و 30 أكتوبر 1999، و
لن تتحقق العدالة و ترسو دولة الحق و القانون و تثبت مبادئ الديمقراطية و حقوق
الإنسان، و لو كانت "الخرسانة" التشريعية صلبة و دقيقة في كل جزئياتها،
ما لم تكن مصحوبة بالتزام أخلاقي رصين و ضمير مهني حي ممن يعملون في الجهاز
القضائي على اختلاف درجاتهم و تخصصاتهم.
و مساهمة منا في بسط النقاش حول هذا
الموضوع، فإننا سنحاول في هذه المقالة مقاربة بعض الأهداف المرتجاة من
التخليق في جهاز العدالة و كذا الأليات العملية و الأدبية الكفيلة بتحقيق ذلك.
أولا: أهداف التخليق بالجهاز القضائي
ثانيا: آليات ترسيخ التخليق بالجهاز القضائي
للاطلاع على المقال كاملا يرجى تحميله بالضغط هنا