نموذج وكالة بقبض البطاقة الرمادية

 

حماية الأجير في التشريع الاجتماعي المغربي

 

لقد كان المشغل و ما يزال محفوفا بالكثير من المخاطر التي من شأنها أن تعرض الأجير للكثير من الأضرار خصوصا بعد أن اقتحمت الآلة كل ميادين الشغل تقريبا.

و إذا كانت التشريعات قد تنبهت لذلك بتعمد إلى سن عدد من المقتضيات القانونية التي تمنح الأجير تعويضا عما قد يصيبه أثناء ممارسته لشغله أو بسبب القيام بهذا الشغل، إلا أنه مع ذلك تظل غايتها الأسمى رقابة الأجير و درء ما من شأنه تعريضه للخطر.

فعملا بمبدأ "الوقاية خير من العلاج" لجأ المشرع إلى البحث عن إطار قانوني يحكم علاقات الشغل و ذلك بسن مجموعة من القوانين لتنظيم ظروف العمل داخل المقاولة من أجل حماية الطبقة العاملة من علاقات قانونية غير متكافئة مع أرباب العمل أو الحد من هيمنة مبدأ سلطان الإرادة الذي أدى إلى اختلال التوازن في العلاقات بين الأجير كطرف ضعيف، و رب العمل كطرف قوي. هذا الأخير يستغل قوة مركزه الاقتصادي  لتشغيل الأفراد وفق معايير لا تحترم تكافؤ الفرص و المساواة و فرض شروط مجحفة و جائرة دون مراعاة لمصالح الأجير و حقوقه.

و في المقابل نجد الأجير الذي من أهم التزاماته أداء العمل، و لتنفيذه براحة و اطمئنان يجب على المشغل أن يلتزم باتخاذ تدابير تتضمن توفير الرعاية الصحية و البدنية للأجير تساهم في ضمان سلامته من خطر قد يهدده مع إقرار مقتضيات تضمن الحماية لهذا الأخير باعتباره الحلقة الضعيفة في العلاقة الشغلية. فبحماية الأجير نكون قد قررنا حماية أكبر شريحة في المجتمع  و هي الطبقة العاملة، و تكون نتيجة هذه الحماية الرفع من الاقتصاد الوطني  و تحقيق السلم الاجتماعي و التعايش بين شرائح المجتمع. فهل تمكن المشرع المغربي من سن قوانين لحماية الأجير؟ و ما دور القضاء المدني و الجنائي في تقرير هذه الحماية؟

و للإجابة عن هذه الأسئلة ارتئينا تقسيم هذا الموضوع على النحو التالي:

المحور الأول: الحماية القضائية للأجير

المحور الثاني: الحماية الجنائية للأجير

للاطلاع على المقال كاملا يجرى تحميله بالضغط هنا

تعديل المقال