نموذج وكالة بقبض البطاقة الرمادية

 التوجه نحو الخصخصة وحماية المستهلك في العراق

عقب التغييرات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي شهدها العراق ما بعد عام 2003 فقد أصبح العراق منفتحا على الأسواق الخارجية، نتيجة لسياسة الانفتاح الاقتصادي التي كانت مسبوقة بما دمرته الحرب من منشأة صناعية و خدمية و زراعية و بني تحتية، و ما رافقها من شللا في القطاعات الاقتصادية المختلفة، متزامنة مع طوابير من العاطلين عن العمل، كل هذه العوامل دفعت السوق العراقي الى فتح أبوابه على مصراعيها أمام السلع و الخدمات الرديئة ذات الأسعار المغرية للمستهلك الى بات مسرعا لشرائها، بسبب ضعف القوة الشرائية لأغلب طبقات المجتمع العراقي، لكونه محروما منها لعدة سنوات، كما أن تقاعس مؤسسات الدولة عن أداء واجبها الرقابي و الحمائي، و الفساد المالي و الإداري المستشري في أجهزة الدولة جعل المستهلك ضحية ذلك بل أكثر من ذلك، ارتفاع الاصوات المطالبة بالتغيير و التحول نحو خصخصة الاقتصاد العراقي في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

أولا: مشكلة البحث:

إن عملية التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق الحر، التي يطالب بها بعض السياسيون في العراق في الوقت الراهن حتى تكون ناجحة و يحقق لغاياتها، لابد من أن تتوفر لها بيئة مناسبة لهذا التغيير ترتكز على  قواعد أساسية لعل أهمها حل المشكلة التي يتضمنها السؤال التالي هل تتوفر الحماية للمستهلك و المنتج المحلي ضد مخاطر السلع التي يستوردها القطاع الخاص، التي غالبا ما يسعى من خلالها إلى هدف الربح بعيدا عن المنفعة و بالتالي، إذا توفرت هذه الحماية للمستهلك و المنتج العراقي سنعمل على حماية الاقتصاد الوطني.

ثانيا: أهمية البحث

إن حماية المستهلك في العراق أصبحت أكثر ضرورة في إطار التوجه نحو الخصخصة، و ينبغي علينا اليوم إعادة النظر و دراسة جميع الوسائل المتاحة لحماية المستهلك، لزيادة فاعليتها و جعلها قادرة على انجاز مهامها بدقة و سرعة أكثر.

ثالثا: أهداف البحث: يهدف البحث إلى:

1-  توضيح موضوع حماية المستهلك، و أهم الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك.

2-  تسليط الضوء  على سلوك المستهلك و أهم العوامل المؤثرة  عليه.

3-  تسليط الضوء على دور الدولة و أجهزتها في حماية المستهلك و المنتج في العراق من خلال قراءة لبعض مواد قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010.

رابعا: فرضية البحث:

ينطلق البحث من فرضية مفادها ان ضعف الدور الرقابي للدولة و عدم توفر الحماية الكاملة للمستهلك في العراق ضد مخاطر السلع و الخدمات، يكون من الصعب حاليا التحول من النظام الاقتصادي المخطط الى نظام السوق.

خامسا: منهج البحث:

اعتماد المنج الوصفي المبني على الاستقراء و الاستنباط، من خلال دراسة الأسس النظرية لمشكلة البحث، و مدى إمكانية ربطها بالواقع العملي من خلال استعراض ما جاء في قوانين حماية المستهلك.

للاطلاع على المقال كاملا يرجى تحميله بالضغط هنا

تعديل المقال