تنظيم و تدبير أقسام قضاء الأسرة
تعتبر الأسرة النواة الأولى للمجتمع، لهذه الغاية أولتها الشريعة الإسلامية عناية خاصة، إذ خصتها بأحكام تفصيلية أكثر من غيرها، سواء تعلق الأمر بالزواج و الطلاق و النفقة و الحضانة و الإرث....
اهتم المشرع المغربي بهذه الخلية الأساسية للمجتمع بشكل جلي من خلال صدور مدونة الأسرة.
تضمنت مدونة الأسرة أحكاما موضوعية و إجراءات شكلية لتنظيم شؤون الأسرة.
حافظت على مرتكزات أحكام الأسرة المستمدة من الشريعة الإسلامية، و أضافت مقتضيات مستجدة، تتوافق مع خصوصيات المجتمع المغربي و تطوره السوسيوثقافي، و ما راكمه المغرب من انخراطه في مجموعة من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية.
زاوجت بين مجموعة ممن المرجعيات التي تصب كلها في خير الإنسان، في ظل احترام الطابع الديني لقضايا الأسرة و انسجاما مع ما جاءت به الاتفاقيات الدولية.
ساوت مدونة الأسرة بين المراة و الرجل في عدة مجالات منها:
- إقرار المسؤولية المشتركة للزوجين على الأسرة؛
- توحيد سن الأهلية للزواج للذكر و الأنثى في 18 سنة سمشية كاملة؛
- جعل الطلاق و التطليق حقا يمارسه الزوج و الزوجة؛
- تنظيم أحكام الحضانة في حالة انحلال ميثاق الزوجية، مع توحيد مقتضياتها بالنسبة للمحضون سواء كان ذكرا أو أنثى؛
- المساواة في الإرث بين الأحفاد من جهة الإبن و الأحفاد من جهة البنت.
عالجت القضايا الأسرية لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، حيث خول لهم المشرع إمكانية إبرام عقود زواجهم وفق الإجراءات الشكلية المقررة في قانون بلد إقامتهم.
جعلت الطلاق و التطليق تحت مراقبة القضاء، بعد سلوك مسطرة و إجراءات خاصة.
حافظت على حقوق الطفل طبقا لمبدأ المصلحة الفضلى.
عملت وزارة العدل و الحريات على حسن التفعيل و التدبير الجيد لمقتضيات المدونة.
و اتخذت مجموعة من الإجراءات و التدابير، و ذلك على مستوى الحرص على توفير فضاءات ملائمة لأقسام قضاء الأسرة، و تجهيزها، و تسهيل الولوج إليها و إرشاد المتقاضين و حسن التواصل معهم، و تبسيط الإجراءات و المساطر، و النهوض بالعنصر البشري لدعم قدراته و تطوير مهاراته لمواكبة التحولات الوطنية و الدولية، و الإرتقاء بقضاء الأسرة ليكون رافعة لتحقيق الأمن و الإستقرار للأسرة المغربية.
للإطلاع على البحث كامل يرجى الضغط هنا pdf