نموذج وكالة بقبض البطاقة الرمادية

 تكميل العقد - PDF

يعد العقد من أهم أدوات التعامل بين الأشخاص لتحقيق أهداف معينة على صعيد العلاقات القانونية و الاقتصادية، فالشخص عندما يقدم على ابرام عقد ما، فإنه يرغب في إشباع حاجة معينة لا يستطيع إشباعها بمفرده، فهو و سيلة الفرد لتحقيق غاياته، لذلك كانت القواعد التي تحكم العقد سواء كانت متعلقة بإنشائه أو بتنفيذه عرضة للتغير و التبدل و بتطور حاجات الافراد و تنوعها و الفلسفة الاقتصادية و السياسية السائدة في المجتمع، فقد كانت الالتزامات المتولدة من العقد مثار جدل كبير من جهة اقتصارها على ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين أم شمولها الالتزامات أخرى و إن لم تنصرف إليها إرادتهما، بيد أن المتعاقدين قد يغفلان تنظيم بعص المسائل التفصيلية التي قد تنشا ممن العقد لأنها لم ترد بذهنهما أو لأنهما لم يتوقعاها ذلك أن تنظيم كل المسائل التفصيلية يتطلب درجة عالية من الدقة بموضوع العقد و هذا ما يفوق قدرة  المتعاقدين في كثير من الأحوال، و خاصة مع السرعة في إنجاز المعاملات و إبرام العقود حيث يتم التركيز على المسائل الجوهرية في القعد دون غيرها، و هنا فإن العقد قد لا ينظم بعض المسائل الجزئية أو قد لا يتناول بعض أوجه العلاقة بين الطرفين، و هذا مما لا يؤثر على صحة العقد لأن المشرع أجاز انعقاد العقد بالاتفاق على المسائل الجوهرية فقط و هنا سنكون إزاء عقد غير كامل لأنه لم يضع تنظيما لكافة المسائل التي لابد من مواجهتها و من ثم يكون بحاجة إلى التكميل، كما أن العقد قد يكون بحاجة إلى التكميل أيضا إذا كان لا يتضمن الالتزامات التي بدونها لا يتحقق الغرض المقصود منه أو التي بدونها يتعذر على أحد المتعاقدين تنفيذ التزامه.

من هنا أصبحت عملية تكميل العقد يستطيع من خلالها القاضي التدخل في تحديد الالتزامات التي ينتجها العقد، و هذا التدخل ينتج التزامات أبعد ما تكون عن الالتزامات التي أرداها الطرفان، و حجة القاضي في هذا التدخل هو إعادة التوازن العقدي بين المتعاقدين، و إن التكميل يعني قيام القاضي بإضافة التزامات إلى مضمون العقد الأصلي على وفق المعايير التي وضعها المشرع، لكن ماهية تكميل العقد  و مفهومه و ما هو تمييز التكميل عن باقي الأوضاع القانونية من مثل التفسير، التكييف و التصحيح و ما هو الأساس القانوني للتكميل و ما هي حالات التكميل و ما هي أسبابه و طرقه، بالإضافة إلى ذلك ما هو دور القاضي في تكميل العقد  و ما هو المعيار القانوني للتكميل و ما هو دور الرقابة القضائية على دور القاضي في تكميل العقد، كل هذه الأسئلة و الاستفسارات تحتاج إلى جواب شافي عليها بالرغم من الصعوبات التي وجهناها في هذا البحث من ندرة كتابات الفقه العراقي حول موضوع تكميل العقد و الحالات التي يتدخل بها القاضي في تكميل العقد و كذلك الكتابات التي عالجت الالتزامات الجديدة التي أثرت مضمون العقد و غياب التطبيقات القضائية العراقية، و قاد اعتمدنا في بحثننا على الفقه و القضاء الفرنسي و المصري أملين أن نصل إلى إعطاء هذا الموضوع أهمية أكبر في المستقبل و قد تناولنا في بحثنا الموضوع في ثلاثة فصول الأول في ماهية تكميل القعد و الثاني الأساس القانوني لتكميل العقد و الثالث في دور القاضي في تكميل العقد.

للاطلاع على موضوع البحث كاملا يرجى الضغط هنا

تعديل المقال