المحتويات

الحماية الجنائية للعقد - PDF

 الحماية الجنائية للعقد - PDF

الحماية الجنائية للعقد - PDF

يعتبر العقد أهم التصرفات القانونية في الحياة العملية و هو أهم مصدر من مصادر الالتزام، و يعرف بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، و يستوي ذلك الأثر في إنشاء التزام و نقله أو تعديله أو إنهائيه.[1]

و إذا كان الإدارة الدور الحاسم في العقد، فإن دورها بدأ في عصرنا الحالي ينحسر و ذلك بعد التخلي الجزائي عن مبدأ سلطان الإرادة بالمقابل ظهر إلى الوجود القانوني مبدأ التعاون في العقد، حيث أضحت العملية التعاقدية تتطلب –في ظل التفاوت الواضح بين مراز المتعاقدين- توفير مناخ تعاقدي يطبعه التعاون بدلا من اقتصار كل متعاقد في الدفاع عن مصلحته الذاتية[2].

و حماية العلاقة التعاقدية، و من تم التوازن التعاقدي، تشكل أحد الأهداف التي ترمي التشريعات المدنية الحديثة تحقيقها، سواء عند تكوين العقد أو عند تنفيذه، لكن تبقى هذه الحماية –رغم أهميتها- قاصرة و غير فعالة مما دفع بجل التشريعات إلى استعمال سلاح الزجر الجنائي في حماية العقود.

و يمكن تحديد أسباب تدخل القانون الجنائي لحماية العقود في ما يلي:

1-  عدم فاعلية الجزاءات المدنية و عدم كفايتها في مواجهة كافة الاخلالات التي تشوب العقد سواء عند تكوينه أو تنفيذه[3] كالبطلان و الفسخ مثلا فهذه الجزاءات –إذا صح وصفها بهذا الوصف بكون هناك من الفقهاء من ينكرون أصلا وجود فكرة الجزاء في نطاق القانون المدني- تبقى محدودة الفعالية لكونها تطال التصرفات و ليس الشخص بخلاف العقوبة الزجرية .[4]

2-  يعد القانون الجنائي خير ضمان لاحترام قواعد القانون المدني و ذلك لاقترانه بجزاءات رادعة، و كذا لاتسام قواعده بالطابع التهذيبي التوجيهي الوقائي .

3-  أن التدخل بالأداء الجنائية في مجال التعاقد، يرمي تحقيق المصالح الخاصة للمتعاقدين، و لكن أيضا يهدف إلى ضمان استقرار المعاملات و من تم حماية المصالح الأساسية للمجتمع.[5]

حيث إنه و باستقراء نصوص التشريع الجنائي الغربي، سواء من خلال مجموعة القانون الجنائي، أو من خلال النصوص الجنائية الخاصة، يتضح أن هناك قواعد حماية لا حصر لها تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر حماية العقد، سواء في مرحلة تكوينه أو في مرحلة تنفيذه.

فعلى مستوى تكوين العقد، فإن تدخل القانون الجنائي يرمي بالأساس إلى حماية الحريات التعاقدية من خلال الحرص على حماية إرادة الأفراد من العيوب التي يمكن أن تشوبها، و أما على مستوى تنفيذ العقود فإن المشرع الجنائي يحرص على تكريس مبدأ القوة الملزمة للعقد، و ذلك من خلال تجريمه لبعض الأفعال التي تنال بالاعتداء المبدأ المذكور سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية[6] .

من كل هذا ترتسم خطة بحثنا الذي سنقسمه إلى فصلين اثنين على النحو التالي:

الفصل الأول: الحماية الجنائية للعقد خلال مرحلة تكوينه

الفصل الثاني: الحماية الجنائية للعقد خلال مرحلة تنفيذه


للإطلاع على موضوع البحث كاملا يرجى الضغط هنا لتحميله



[1]  إدريس العلوي العبدلاوي: شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام ، نظرية العقد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاءن ط 1، ص: 81

[2]  مجيدة الزياني: الحماية الجنائية لتكوين العقود المدنية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق البضاء، 2007-2006، ص: 301

[3]  رضوان رفيق: الحماية الجنائية للعقود المدنية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا العمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية: 2001-2002، ص: 1

[4] إدريس العلوي العبدلاوي: م،س، ص: 535

[5] رضوان رفيق: م، س، ص: 8

[6]  نفس المرجع، ص: 10

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-