مطوية التنظيم القضائي للمملكة
أقــر المشــرع المغربــي القانــون رقــم 38.15 المتعلــق بالتنظيــم
القضائــي و الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.22.38 بتاريــخ 30 مــن
ذي القعــدة 1443 (بتاريــخ 30 يونيــو 2022 )، و القاضــي بنســخ وإلغـاء
مقتضيـات الظهيـر الشـريف بمثابـة قانـون رقـم 1.74.338 بتاريـخ 24 جمـادى الثانيـة 1394 )15
يوليـوز 1974
(المتعلـق بالتنظيـم
القضائـي كمــا كان معمــول بــه
.
ويعمـل
التنظيـم القضائـي للمملكـة علـى رسـم الخريطـة القضائيـة و إرســاء المبــادئ
الرئيســية المحــددة لتأليــف المحاكــم واختصاصاتهــا و المؤطـرة لعمليـة التقاضـي والمسـطرة المتبعـة
أمامهـا و الإجـراءات الواجب سـلوكها، حيث يقوم التنظيم القضائي على مبادئ اسـتقلال
السـلطة القضائيـة و التقاضـي علـى درجتيـن ، ووحـدة القضاء ، و القضـاء المتخصـص،
وعلنية الجلسـات وشـفوية المرافعـات ، ومجانية القضـاء ، والمسـاعدة القضائيـة ،و
القضـاء الفـردي والجماعـي... ، فضلا عـن المفاهيـم الجديـدة التـي تـم دعمهـا
بموجـب القانـون الجديـد رقـم 38.15 إن علـى مسـتوى تعزيـز التخصـص أو إرسـاء مفهـوم جديـد يتعلـق بـالإدارة
القضائية ومعايير النجاعة
.
وقـد حـددت المـادة الأولى مـن القانـون رقـم 38.15 التنظيـم
والهيكلـة القضائيـة ببلادنـا التي تتألف من :
أولا– محاكم الدرجة الأولى وتضم :
1- المحاكم اإلبتدائية ؛
2- المحاكم اإلبتدائية التجارية ؛
3- المحاكم اإلبتدائية اإلدارية.
ثانيا- محاكم الدرجة الثانية، وتضم :
4- محاكم الإستئناف؛
5- محاكم الإستئناف التجارية؛
6- محاكم الإستئناف الإدارية.
لتحميل مطوية التنظيم القضائي للمملكة الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة
القضائية يرجى الضغط هنا