نماذج مباراة المحافظة العقارية
أولا- تقديم عام
1- الوكالة الوطنية للمحافظة آلعقارية والمسح العقاري والخرائطية
- المهام والصلاحيات
بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.125 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) المتعلق بتنفيذ القانون رقم 58.00، تم إحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
تضطلع الوكالة، نيابةً عن الدولة، بممارسة الاختصاصات المسندة للسلطة العمومية وفقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك في مجالات تحفيظ الأملاك العقارية، والمسح العقاري، والخرائطية.
ولهذه الغاية، تتولى الوكالة المهام التالية:
- تحفيظ الأملاك العقارية؛
- إشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية المتعلقة بالعقارات المحفظة أو الجاري تحفيظها، والعمل على المحافظة عليها؛
- حفظ السجلات والوثائق العقارية، وتوفير المعلومات المدرجة بها للعموم؛
- إعداد تصاميم المسح العقاري في إطار مساطر التحفيظ العقاري؛
- إعداد وحفظ وثائق المسح الوطني؛
- إنجاز الخريطة الطوبوغرافية للمملكة بمختلف المقاييس، والعمل على تحيينها بانتظام؛
- تنفيذ الأشغال المرتبطة بالبنية التحتية الخاصة بالشبكة الجيوديزية وقياسات الارتفاع؛
- تنسيق وتجميع وحفظ الوثائق الطوبوغرافية والفوتوغرامترية المنجزة من طرف الإدارات العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية؛
- جمع وحفظ المعطيات المتعلقة بالأراضي العارية المملوكة للدولة، والأحباس العمومية، وأراضي الكيش، والجماعات السلالية والمحلية، والمؤسسات العمومية، الكائنة داخل المناطق الحضرية والمراكز المحددة ومحيطها، وذلك بتنسيق مع الجهات المختصة.
كما يجوز للوكالة، في نطاق اختصاصاتها، أن تمارس المهام التالية:
- إنجاز الخرائط البحثية؛
- تنظيم دورات التكوين الأساسي والمستمر لموظفيها؛
- تنفيذ أعمال البحث والتطوير المرتبطة بمجال اختصاصها؛
- جمع ونشر المعلومات المفيدة المتعلقة بأنشطتها.
وفي حالات الضرورة، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 30.93، يمكن للوكالة أن تضطلع أيضًا بالمهام التالية:
- إجراء الدراسات وتقديم الدعم التقني والقانوني للإدارات العمومية، والمؤسسات، والجماعات المحلية، وكل من يطلب ذلك في إطار مهامها؛
- المشاركة في الدراسات وتطبيق التدابير الخاصة بتنظيم الهياكل العقارية للاستغلاليات الفلاحية؛
- التعاون مع الوزارات المعنية لإعداد وثائق مرتبطة بإعداد التراب الوطني؛
- المساهمة في الأنشطة الحكومية ذات الصلة بمجال التهيئة العمرانية، بتنسيق مع الإدارات المختصة.
- مجلس الإدارة:
يترأس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك.
و يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء التاليين:
- الوزير المكلف بالعدل؛
- الوزير المكلف بالداخلية؛
- الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني و التعمير؛
- الوزير المكلف بالمالية؛
- الوزير المكلف بالسياحة؛
- الوزير المكلف بالفلاحة؛
- الوزير المكلف بالتجهيز؛
- الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني؛
- الوزير المكلف بالأوقاف و الشؤون الإسلامية؛
- الوزير المكلف بالصناعة و التجارة؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى.
- التنظيم الهيكلي:
2- مؤسسة المحافظ العام
- دوافع إحداث مؤسسة المحافظ العام
نظراً لتعدد المهام المسندة إلى المحافظين على الأملاك العقارية وتنوع النصوص القانونية المؤطرة لعملهم، نشأت الحاجة إلى إحداث مؤسسة تتولى توحيد العمل الإداري فيما بينهم، وتمكنهم من الرجوع إليها للاستشارة القانونية بشأن القضايا التي تطرح إشكالات أثناء معالجتها. كما تُعنى هذه المؤسسة بـمراقبة مدى احترام المحافظين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل أثناء أدائهم لمهامهم.
- التطور التاريخي للمؤسسة
قبل إحداث مؤسسة المحافظ العام، كان المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط يقوم بمهام التنسيق وتوحيد العمل بين المحافظين، استناداً إلى:
- الفصل الثاني من ظهير 15 يونيو 1937، الذي ألحق مصلحة المحافظة العقارية بمديرية الشؤون الاقتصادية.
- والفصل الثاني من القرار الوزيري المؤرخ في 1 شتنبر 1937، الذي بيّن كيفية تطبيق هذا الظهير.
- تم إحداث مؤسسة المحافظ العام بموجب ظهير 24 يونيو 1942، وأسندت مهامها للمحافظ على الأملاك العقارية بالرباط.
- لاحقاً، صدر ظهير 29 دجنبر 1953 الذي نسخ الظهير السابق وكرّس مؤسسة المحافظ العام كهيئة مستقلة عن محافظ الرباط، مع تحديد اختصاصاته بدقة.
- قبل تأسيس الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كان المحافظ العام يشغل منصب مدير مديرية المحافظة العقارية، مما جعله يتولى إلى جانب مهامه الأساسية، مسؤوليات إدارية واسعة على مستوى مصالح المحافظات العقارية.
- ومع إصدار القانون رقم 58.00 سنة 2002، الذي أحدث الوكالة الوطنية، تم الإبقاء على نفس مهام المحافظ العام وفق ما تنص عليه النصوص القانونية الجاري بها العمل.
- وفي أبريل 2004، تم اعتماد تنظيم هيكلي جديد لمصالح الوكالة، فأُسندت مهام التسيير الإداري إلى مدير المحافظة العقارية، بينما أصبح دور المحافظ العام يتركز على المهام المحددة له بموجب ظهير 29 دجنبر 1953.
- اختصاصات المحافظ العام
حدد ظهير 29 دجنبر 1953 المهام الأساسية للمحافظ العام في توحيد العمل الإداري المرتبط بتطبيق نظام التحفيظ العقاري، وذلك من خلال:
1. مراقبة مهام المحافظين العقاريين وفق مقتضيات الفصل الرابع من القرار الوزيري المؤرخ في 4 يونيو 1915 المتعلق بتنظيم مصلحة المحافظة العقارية.
2. توجيه التعليمات العامة والخاصة لضمان الانسجام الإداري بين مختلف المحافظات في مجال تطبيق نظام التحفيظ.
3. إثارة القضايا القانونية المرتبطة بالتحفيظ العقاري أو العمليات التابعة له، إما تلقائياً أو بناءً على طلب من المعنيين بالأمر.
- مهام إضافية للمحافظ العام
بالإضافة إلى المهام الأساسية، يضطلع المحافظ العام بعدد من المسؤوليات الأخرى، أبرزها:
- إعداد أجوبة الأسئلة البرلمانية المتعلقة بالتحفيظ العقاري؛
- صياغة وتتبع مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتحفيظ، بالتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة واللجان البرلمانية؛
- إبداء الرأي القانوني بشأن مشاريع القوانين التي تُحال على الوكالة من طرف القطاعات الوزارية المختصة؛
- تدبير المنازعات القضائية المرتبطة بتطبيق نظام التحفيظ العقاري، سواء كانت موجهة ضد المدير العام للوكالة أو المحافظ العام أو المحافظين أو صندوق التأمين المنصوص عليه في الفصل 100 من ظهير التحفيظ العقاري؛
- البت في طلبات استرجاع وجيبات التحفيظ العقاري التي تم استخلاصها عن طريق الخطأ أو الإغفال؛
- إنجاز دراسات قانونية في المجالات ذات الصلة بالتحفيظ العقاري؛
- المساهمة في التأطير والتكوين المستمر لأطر الوكالة، بتنسيق مع مديريتي المحافظة العقارية والموارد البشرية.
ثانيا- تحميل نماذج مباراة المحافظة العقارية
يمكن الاطلاع على نماذج لمباراة المحافظة العقارية للسنوات السابقة من خلال تحميلها عبر الضغط على زر التحميل أسفله: