حماية الأجير في عقد الشغل محدد المدة
ملخص الوقائع:
قرار محكمة النقض عدد 1069 الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2011
في الملف الاجتماعي عدد 2010/1/1077.
لقد تقدمت العارضة بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها التحقت
بالعمل لدى المطلوبة بالنقض مند 2/1/2009 مقابل أجرة شهرية إلى أن تم فصلها عن
العمل من دون أي سبب مشروع بتاريخ 1/2/2008 و التمست الحكم لها بمجموعة من
التعويضات و بعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب فتم استئناف
الحكم المذكور من طرف الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي و هو
القرار المطعون فيه بالنقض فأكدت محكمة النقض أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا
لمقتضيات المادتين 16 و 17 من مدونة الشغل لأن المشرع أعطى للمشغل الحق في إبرام عقود
عمل محددة المدة في حالات استثنائية و حصرية و هي إحلال أجير محل أجير أخر في حالة
توقف عقد شغل الأجير ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب أو ازدياد نشاط المقاولة
بكيفية مؤقتة أو إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمي.
التعليق:
يتم اللجوء إلى
عقود العمل المحددة المدة لتحقيق مهمة خاصة و محدودة من ناحية الزمان و بالتالي لا
يمكن إبرام عقد الشغل محددة المدة بشكل مطلق فحرية المشغل في إبرام هذه العقود
مقيدة تشريعيا و في حالة إبرام عقد محدد المدة في غير الحالات التي نص عليها
القانون فانه يمكن تكيف العقد و اعتباره عقدا غير محدد المدة.
للاطلاع على
المقال كاملا يرجى تحميله بالضغط هنا