الإثبات الرقمي بين الوسائل التقليدية والحديثة

 

مصادر الالتزام: العقد- الإرادة المنفردة – العمل غير المشروع – الإثراء بلا سبب – القانون

تعريف الالتزام:

الالتزام حق من الحقوق المالية، يطلق عليه أحيانا اصطلاح الحق الشخصي أو حق الدائنية، فهو إذا نظر إليه من الجانب الإيجابي سمى حقا و إذا نظر إليه من الجانب السلبي سمى التزاما. و هو يعتبر حقا شخصيا لأنه حق لشخص في مواجهة شخص آخر و لا يرد على مال خاص من أموال هذا الشخص هي علاقة دين، فصاحب الحق هو الدائن و الطرف الآخر هو المدين. و اصطلاح الالتزام هو أصدق الاصطلاحات في التعبير عن هذه العلاقة. و على هذا النحو يمكن تعريف الالتزام بأنه رابطة قانونية بمقتضاها يلتزم شخص بأداء معين نحو شخص آخر. و قد آخذنا هذا التعريف عن فقهاء الرومان، و هو لازال صالحا حتى اليوم.

محل الالتزام:

محل الالتزام هو الأداء الذي يلتزم به المدين نحو الدائن، و هذا الأداء قد يكون إعطاء شيء كإعطاء مبلغ من النقود أو نقل ملكية الشيء المبيع. و قد يكون القيام يعمل كإجراء عملية جراحية أو رسم لوحة فنية، و قد يكون الامتناع عن عمل، كالامتناع عن افتتاح محل تجاري في مكان معين لعدم منافسة تاجر آخر هو الدائن بهذا الالتزام. و في جميع الأحوال ينبغي أن يكون محل الالتزام ذا قيمة مالية، أي يمكن تقويمه بالنقود.

أهمية نظرية الالتزام و تطورها:

نظرية الالتزام هي أهم نظريات القانون، و هي من القانون، كما يقول الدكتور السنهوري، بمثابة العمود الفقري من الجسم، و قد استوحت نظرية الالتزام مبادئها من حاجات العمل، و علاقات الأفراد في المجتمع، و احساس الإنسان بالعدل. أما صياغتها فلا ترجع إلى فقيه واحد أو جيل من الفقهاء، بل هي ثمرة الفكر القانوني كله على مدى الأجيال و مند آلاف السني، و هكذا تبدو نظرية الالتزام راسخة متطورة في نفس الوقت.

و العوامل المؤثرة في تطور نظرية الالتزام هي إما فكر الإنسان أو واقع المجتمع.

و فكر الانسان هو خالق النظم إلى حد كبير. ومن الطبيعي أن تتأثر نظرية الالتزام بالأفكار السائدة في المجتمع. و بالفعل فان تطور الفكر الإنساني من المبادئ الفردية السائدة في المجتمع. و بالفعل فان تطور الفكر الإنساني من المبادئ الفردية التي كانت سائدة في بداية القرن التاسع عشر إلى المبادئ الاشتراكية التي تسود في الوقت الحاضر.  قد أدى إلى تطور ملحوظ في نظرية الالتزام. فبعد أن كان المبدأ السائد هو مبدأ سلطان الارادة على أساس أن العقد هو شريعة المتعاقدين و أنه التعبير الوحيد المقبول عن العدل. عرفت الآن نظريات أخرى تؤدي إلى التقييد من مبدأ سلطان الإرادة. من هذا نظرية عقود الإذعان و نظرية الظروف الطارئة و نظرية الاستغلال و هي تؤدي إلى تعديل العقد على غير ما جاء في شروطه. و من هذا تدخل المشرع في عقد إيجار الأرض الزراعية  و عقد إيجار الأماكن بوضع حد أقصى للأجرة و تقرير الامتداد القانوني  لهذا العقد حتى بعد انقضاء مدته. و الأمثلة غير ذلك كثيرة لا حصر لها و ستتضح لنا من خلال دراستنا.

وواقع الحياة أيضا من أهم عناصر التأثير في النظم القانونية و تطورها، و لذلك ليس غريبا أن تؤدى الثورة الصناعية إلى تطور كبير في نظرية الالتزام و قد ظهر ذلك بو      ضوح في نطاق المسؤولية ، و عقد العمل و عقد التأمين و غير ذلك.

تحليل الالتزام:

من الممكن تحليل الالتزام إلى عنصرين، الأول هو عنصر الواجب أو المديونية، و الثاني هو عنصر الجواء و المسؤولية. و بمقتضى العنصر الأول فان على المدين أن يستجيب من تلقاء نفسه إلى الواجب الذي يفرضه عليه الالتزام فيؤدي للدائن ما يستحقه قبله سواء كان ذلك في صورة اعطاء أو عمل أو الامتناع عن عمل. فاذا لم يستجب المدين إلى عنصر المديونية في التزامه، فان الدائن يستطيع في هذه الحالة أن يحرك العنصر الثاني و هو عنصر المسؤولية أو الجزاء. و هو في هذا يستعين بالسلطة العامة التي تقهر إرادة  المدين و تجبره على الوفاء بالتزامه للدائن.

تقسيم:

ندرس نظرية الالتزام في قسمين، الأول في مصادر الالتزام، و الثاني في أحكام الالتزام. و قد نص المشرع على قواعد نظرية الالتزام في الكتاب في الكتاب الأول من التقنين المدني، في المواد من 89 – 388.

للاطلاع على البحث كاملا يرجى تحميله بالضغط هنا PDF

تعديل المقال