الطعن في قرارات المحافظ العقاري

حماية المستهلك من مخاطر البيع الالكتروني للمنتجات الصيدلانية: دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و الفرنسي

إن التطور التكنولوجي السريع و المذهل الذي نعيشه اليوم، و المعروف بثورة المعلومات أدى إلى حصول تحول كبير و انقلاب جدري على المنظومة التجارية، حيث لوحظ في السنوات الأخيرة أن التعاملات الالكترونية لم تبق قاصرة على بيع السلع و تقديم الخدمات، بل تعدتها إلى بيع المنتجات الصيدلانية، و خاصة الأدوية عبر المواقع الالكترونية، و هي تعتبر من أخطر أنواع التجارية لمها لها من آثار على الصحة العامة لارتباطها المباشر بها، فمن الخطير أن نجد أدوية غير مسموح ببيعها في الصيدليات التقليدية لأنها مضرة بالصحة تروج بكل حرية على بعض المواقع التجارية على شبكة الإنترنيت.

حيث أن من بين أهم الأسباب التي جعلتني أختار هذا الموضوع هو و جود صيدليات الكترونية تمارس نشاطها بطريقة غير مشروعة عبر مواقع إلكترونية وهمية، حتى أن من بينها من ليست صيدليات على الإطلاق يشرف عليها أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الصيدلة، و تبيع بعض الأدوية التي تعتمدها الجهات الصحية المختصة، أو تبيع أدوية مزيفة يمكن أن تؤدي إلى إحداث مضاعفات خطيرة من الممكن أن تتسبب في وفاة مستهلكها، و هذا ما يجعل العلاقة التعاقدية في نطاقها غير متوازنة، حيث نكون دائما لصالح المورد (الصيدلية الالكترونية) لعلمه بملابسات عملية البيع الالكتروني و خبايا هذا البيع خاصة فيما يخص الأدوية المزيفة، و هذا ما يجعل المستهلك الالكتروني (المريض) دائما الطرف الضعيف فيها.

إشكالية البحث:

إن الإشكالية التي يثيرها موضوع الدراسة تتمحور حول: ما مدى توفق كل من المشرع الجزائري و الفرنسي عند وضع الضوابط القانونية التي تحد من مخاطر البيع الالكتروني للمنتجات الصيدلانية، خاصة و أن هذا النوع من البيوع مستحدث، حيث أنه ظهر في الآونة الاخيرة؟

المنهج المتبع:

نعتمد في دراسة هذا الموضوع على المنهج الوصفي و التحليلي و المقارن، لأنه الأنسب لمعالجته.

فمن خلال المنهج الوصفي يتم تحديد الإطار المفاهيمي لموضوع الدراسة، ورصد مختلف  التساؤلات القانونية التي قد تثار في نطاقه. أما من خلال المنهج المنهج التحليلي نقوم بتحليل النصوص  القانونية، و كذلك الآراء الفقهية المختلفة المتعلقة بموضوع الدراسة بغية الوصول إلى أفضل الحلول الاشكالية الدراسة. إلا أنه بحكم أن موضوع الدراسة يعتبر من مواضيع الساعة، لأنه ظهر في الآونة الأخيرة، فربما يكون هذا سبب عدم دراسته بشكل مفصل و دقيق من قبل الفقهاء، حيث أنه و إن سبق التطرق إليه فإنه يكون من الأقلية و بشكل سطحي، و في إطار دراسة حماية المستهلك في نطاق التجارة أو العقد الالكتروني، كما فعل الدكتور خالد ممدوح إبراهيم، لهذا يغلب على أسلوب الدراسة الاعتماد على تحليل النصوص القانونية أكثر من الآراء الفقهية . أما بموجب المنهج المقارن نقوم بمقارنة بين القانون الجزائري و الفرنسي لبيان الاتفاق و الاختلاف و أوجه القصور بينهما فيما يتعلق بموضوع دراستنا، و لقد اخترت منهج المقارنة الأفقية، لأنه الأنسب لمعالجة موضوع البحث.

خطة البحث:

إن الإجابة على الإشكالية التي يثيرها موضوع الدراسة ستكون من خلال مبحثين، حيث نتطرق في المبحث الأول إلى ماهية حماية المستهلك من مخاطر البيع الالكتروني للمنتجات الصيدلانية.

أما في المبحث الثاني نحدد دور القيود القانونية المتعلقة بالبيع الإلكتروني للمنتجات الصيدلانية في حماية المستهلك.

للاطلاع على موضوع البحث يرجى تحميله بالضغط هنا

تعديل المقال