رسمية العقود من ظهير الالتزامات و العقود إلى مدونة الحقوق العينية
تحتل الكتابة كنظام توثيقي مكانة هامة في أنظمة توثيق
المعاملات القانونية المجراة بين الأفراد. فهي دليل قيام الاتفاق و الالتزام و
دليل على تنفيذ ما تم التعاقد بشأنه و فق بنود المحرر المعد لذلك.
و قد دلت على
أهمية الكتابة المذكورة العديد من المعطيات و القرائن أعظمها ما ورد في كتاب الله
الكريم و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام.
و يعتبر العقد المكتوب و سيلة من الوسائل التعبيرية التي
تتيح للفرد الإفصاح عن إرادته بأسلوب نظامي مؤسس على القواعد القانونية العامة
المشتركة.
و هو بذلك تعبير صريح عن مبدأ "سلطان الإرادة" الدال
على الاتفاق و الاشتراك في الحقوق و الواجبات، التزاما و تنفيذا.
من هذا المنطلق اعتبر ظهير الالتزامات و العقود من خلال
فصله 230 كون "الالتزامات
التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام
القانون بالنسبة إلى منشئيها، و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات
المنصوص عليها في القانون."، بمعنى أن ما اتفقت عليه إرادتا المتعاقدين فهو
القانون بحد ذاته و لا يستعاض عما قررته
الإرادتين المذكورتين إلا برضى نفس المتعاقدين أو بنص القانون الذي يتدخل
في هذا الإطار ضمن الحقل الدلالي المرتبط بمبدأ مشروعية التعاقد ليس إلا.
وتفرغ عموما أنماط التعاقد في صيغ عدة منها:
- صيغة العقد العرفي،
- صيغة العقد الثابت التاريخ،
- صيغة العقد الرسمي...
هذا الأخير الذي تعالت أصوات عدة للمطالبة بإقراره تجنبا
للعديد من الصيغ التعاقدية التي تطرح ثلة من الإشكالات على مستوى شكل و مضمون
المحرر.
فما هي مبررات التوسيع من رسمية العقود؟ و كيف أصبحت
الرسمية المنصوص عليها في القانون المدني للعقود متجاوزة في تطور أنواع العقود؟.
للإجابة على هذا التساؤل الذي نطرح بمناسبة مئوية ظهير
الالتزامات و العقود، فإننا سنقدم تصورا منهجيا نرصد من خلاله حد التفاعل في رسمية
العقود بين ظهير الالتزامات و العقود و المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية من
جهة أولى، و بينه و باقي التشريعات الخاصة من جهة ثانية.
المطلب الأول: نطاق رسمية العقود في ظهير الالتزامات و
العقود.
المطلب الثاني: التدرج في إقرار رسمية العقود.
المطلب الثالث: نطاق رسمية العقود في القانون رقم 39.08
بمثابة مدونة الحقوق العينية.
مقال د.محمد أوزيان رئيس مصلحة التجهيزات العمومية مديرية أملاك الدولة – وزارة الاقتصاد و المالية و عضو مختبر الدراسات القانونية المدنية و العقارية بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش.