المحتويات

مشروع القانون رقم 006.14 المنظم للطب الشرعي أي ضمانات لحقوق الدفاع؟ pdf

مشروع القانون رقم 006.14 المنظم للطب الشرعي
أي ضمانات لحقوق الدفاع؟

 


يكتسي الطب الشرعي أهمية بالغة بالنظر إلا كونه يساعد العدالة عموما، و العدالة الجنائية على وجه الخصوص على الفصل في القضايا التي تتعلق بصحة الأشخاص البدنية و العقلية و النفسية، سواء فيما يتعلق بتقدير الأضرار البدنية و مدد و نسب العجز المترتبة عنها، أو فيما يتعلق بإثبات الجرائم و جمع الأدلة و البث في المسؤولية و تحديد العلاقة السببية بين الفعل و النتيجة أو تحديد سبب الوفاة في المادة الزجرية.

و في الوقت الذي عملت فيه مجموعة من التشريعات المقارنة على تنظيم مهنة الطب الشرعي، كالمشرع التونسي و المشرع المصري، فإن التشريع المغربي لا زال يعرف فراغا على مستوى تنظيم ممارسة الطب الشرعي، و هو ما حذا بوزارة العدل إلى مناقشة هذا الموضوع خلال الندوات المنظمة بمناسبة الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة، حيث خصصت له الندوة الجهوية التي انعقدت بمدينة فاس يومي 9 و 10 نوفمبر  2012 حول موضوع " تحديث السياسة الجنائية و تطوير العدالة الجنائية و تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة" ، مناسبة تم من خلالها مناقشة واقع و آفاق ممارسة الطب الشرعي بالمغرب من قبل مختلف الأطراف المتدخلة في هذا الموضوع، من أطباء و قانونيين و حقوقيين و هيئات مهنية.

و في محاولة لتدارك هذا الفراغ التشريعي، عملت وزارة العدل على صياغة المشروع رقم  006.14 المتعلق بممارسة الطب الشرعي، و الذي يضم 60 مادة، مقسمة إلى أربعة أبواب، تناول فيها واضع المشروع التعريف بالطبيب الشرعي و تحديد اختصاصاته، و بيان حقوق و التزامات الطبيب الشرعي، و القواعد المتعلقة بانتدابه، كما تعرض لأجهزة الطب الشرعي و هياكله سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية الجهوية و الإقليمية، كما تطرق إلى مقتضيات تأديبية و زجرية في حالة ارتكاب مخالفات من قبل ممتهني الطب الشرعي.

و سنحاول في هذا العرض أن نقارب ضمانات حقوق الدفاع من خلال المشروع، لنسائل مواده فيما إذا استجابت لضمانات و شروط المحاكمة العادلة، و تجاوزت جوانب القصور التي اعترت المقتضيات المتعلقة بالخبرة الطبية في بعض المقتضيات القانونية التي تطرقت لها.

1-                  مهام الطبيب الشرعي:

2-                  انتداب الطبيب الشرعي:

تقديم لمقال حسن هروش، محام بهيئة الدار البيضاء، حول "مشروع القانون رقم 006.14 المنظم للطب الشرعي أي ضمانات لحقوق الدعاع؟" للاطلاع على بقية المقال و يرجي تحميله بالضغط هنــــا PDF

 

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-