مشروع
القانون رقم 006.14 المنظم للطب الشرعيأي
ضمانات لحقوق الدفاع؟
يكتسي
الطب الشرعي أهمية بالغة بالنظر إلا كونه يساعد العدالة عموما، و العدالة الجنائية
على وجه الخصوص على الفصل في القضايا التي تتعلق بصحة الأشخاص البدنية و العقلية و
النفسية، سواء فيما يتعلق بتقدير الأضرار البدنية و مدد و نسب العجز المترتبة
عنها، أو فيما يتعلق بإثبات الجرائم و جمع الأدلة و البث في المسؤولية و تحديد
العلاقة السببية بين الفعل و النتيجة أو تحديد سبب الوفاة في المادة الزجرية.
و في الوقت
الذي عملت فيه مجموعة من التشريعات المقارنة على تنظيم مهنة الطب الشرعي، كالمشرع
التونسي و المشرع المصري، فإن التشريع المغربي لا زال يعرف فراغا على مستوى تنظيم
ممارسة الطب الشرعي، و هو ما حذا بوزارة العدل إلى مناقشة هذا الموضوع خلال
الندوات المنظمة بمناسبة الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل و العميق لمنظومة
العدالة، حيث خصصت له الندوة الجهوية التي انعقدت بمدينة فاس يومي 9 و 10 نوفمبر 2012 حول موضوع " تحديث السياسة الجنائية و
تطوير العدالة الجنائية و تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة" ، مناسبة تم من
خلالها مناقشة واقع و آفاق ممارسة الطب الشرعي بالمغرب من قبل مختلف الأطراف
المتدخلة في هذا الموضوع، من أطباء و قانونيين و حقوقيين و هيئات مهنية.
و في
محاولة لتدارك هذا الفراغ التشريعي، عملت وزارة العدل على صياغة المشروع رقم 006.14 المتعلق بممارسة الطب الشرعي، و الذي
يضم 60 مادة، مقسمة إلى أربعة أبواب، تناول فيها واضع المشروع التعريف بالطبيب
الشرعي و تحديد اختصاصاته، و بيان حقوق و التزامات الطبيب الشرعي، و القواعد
المتعلقة بانتدابه، كما تعرض لأجهزة الطب الشرعي و هياكله سواء على المستوى الوطني
أو الجهوي أو على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية الجهوية و الإقليمية، كما
تطرق إلى مقتضيات تأديبية و زجرية في حالة ارتكاب مخالفات من قبل ممتهني الطب
الشرعي.
و
سنحاول في هذا العرض أن نقارب ضمانات حقوق الدفاع من خلال المشروع، لنسائل مواده
فيما إذا استجابت لضمانات و شروط المحاكمة العادلة، و تجاوزت جوانب القصور التي
اعترت المقتضيات المتعلقة بالخبرة الطبية في بعض المقتضيات القانونية التي تطرقت
لها.
1-
مهام
الطبيب الشرعي:
2-
انتداب
الطبيب الشرعي:
تقديم لمقال حسن هروش، محام بهيئة الدار البيضاء، حول "مشروع القانون رقم 006.14 المنظم للطب الشرعي أي ضمانات لحقوق الدعاع؟" للاطلاع على بقية المقال و يرجي تحميله بالضغط هنــــا PDF