الإثبات الرقمي بين الوسائل التقليدية والحديثة

مفهوم الخيار القانوني للمستهلك في العدول عن العقد دراسة مقارنة بين القانون الوضعي و الفقه الإسلامي

يطلق على القوانين المدنية و التجارية في مختلف الدول أنها قوانين قديمة و السماح للمشرعين من تعديل بعض القواعد و الأحكام لتلك القوانين، إلا أنه لا يمكن أن يتسامحوا بالتعديل الجذري للمبادئ العامة التي تقوم عليها، نتيجة للتطور الحاصل في الميادين التجارية و الاقتصادية.

و أن الأزمات الاقتصادية التي مر به العالم في القرن الماضي جعل المصنعون و المنتجون و التجار و مختلف المهنيين يفكرون بشتى الطرق لتلافي  تلك الأزمات و تعويض ما سببته من خسارة و إعادة بناء قواهم المالية، فظهرت المنافسة و احتدمت بين أصحاب المشاريع التجارية و الصناعية و الخدمية، و مما لا شك فيه أن تلك المشاريع لا يمكن لها الاستمرار بعملها و ازدهارها ما لم يكن هناك مستهلكون لتلك المنتجات و الخدمات الذين يبحثون عن إشباع حاجاتهم، و نظرا  لما يملكه المهنيون من قوة اقتصادية و فنية و قانونية و عملية تجاه المستهلكين و أستتبع ذلك اختلال للتوازن في العملية التعاقدية و أستدرك المشرعون الأوربيون أولا ضرورة إصدار قوانين تحمي المستهلك و بعدها و في مطلع القرن الواحد و العشرين أصدر المشرعون العرب قوانين مماثلة لهذه القوانين حماية للمستهلكين و منهم المشرع العراقي الذي شرع قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 بعد أن استشعر الضرورة و الاهمية لإصدار هذا القانون تحقيقا للتوازن و المساواة بين المستهلكين و المهنيين و حفاظا على صحتهم و سلامتهم.

أهمية موضوع البحث:

تتجلى أهمية الموضوع من إن السلع قد لا تتلاءم و صحة و سلامة المستهلك و لا يتبين له ذلك إلا عند الاستشارة من جهات مختصة و من ثم فهو عقد لا يستطيع أن يتحلل منه سيما ان درء المفاسد أولى من جلب المنافع، إضافة إلى ذلك أن الاهتمام المتزايد لحملات الدعاية و الإعلان و ما يصاحب ذلك من ترغيب و حث على التعاقد بل و الأكثر من ذلك الانتقال الى محل إقامة المستهلك و إغرائهم بالتسهيلات المقدمة قد تدفع الى إبرام عقد او عقود لم يكونوا ليبرموها لولا تلك الأساليب هذه الأسباب جميعا أعطت للموضوع أهمية بالغة

منهج البحث:

ستقوم الدراسة في بحثنا هذا على منهج الدراسة المقارنة بين القانون الوضعي و الفقه الإسلامي و بأسلوب  تحليلي و استقرائي لتلك القوانين بعد جمع المعلومات و إعطاء الوصف الذي نفضله وفقا لأسس علمية تحافظ على ثوابت القانون و أسسه و مرتكزاته مع بيان موقف الفقه الإسلامي من ذلك الخيار.

وسوف نتناول بحث الموضوع وفق خطة علمية تكون من الآتي:

المبحث الأول: مفهوم خيار المستهلك في العدول عن العقد في القانون الوضعي.

المبحث الثاني: مفهوم خيار المستهلك في العدول عن العقد في الفقه الإسلامي.

المبحث الثالث: تمييز خيار المستهلك في العدول عن العقد عما يشتبه به من أوضاع في القانون الوضعي.

للاطلاع على البحث كاملا يرجى تحميله بالضغط هنا

تعديل المقال